أنشِئَت هذه الهيئة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 بتاريخ في 28 ماي 1985. تضمّ خبراء مستقلين يرصدون تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف، وتتجلى مهمتها الرئيسية في رصد تنفيذ هذا العهد من قبل الدول الأطراف، عبر فحص التقارير التي تقدمها بشكل دوري حول إعمال مقتضياته. كما تتولى النظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد الذين يدَّعون أن حقوقهم بموجب العهد قد انتُهكت. وتتولى اللجنة أيضا إجراء التحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي، والنظر في الشكاوى فيما بين الدول، فضلا عن إصدار التعليقات العامة، التي تعد تفسيرات لأحكام العهد.