حقوق الإنسان في الخطب والرسائل الملكية

تجسد الخطب والرسائل الملكية توجهات استراتيجية للدولة وخارطة طريق موجهة لمختلف الأوراش الإصلاحية والسياسات العمومية والخطط الوطنية، باعتبارها توجيهات ومرجعيات صادرة عن جلالة الملك، في إطار مكانته السياسية ووظائفه وصلاحياته الدستورية وبصفته رئيس الدولة وممثلها الأسمى وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات واحترام التعهدات الدولية. وتحظى حقوق الإنسان بعناية خاصة في الخطب والرسائل الملكية السامية على اعتبارها أنها أحد ركائز مسارات الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي لا تخلو خطبه ورسائله السامية من إشارات قوية في هذا المجال، حيث يحرص جلالته على جعل حماية حقوق الانسان أحد الأهداف الاستراتيجية والركائز الأساسية في بناء الصرح الديمقراطي والتنموي للبلاد.

ويجسد التوجه الملكي السامي بجعل حقوق الإنسان خيارا قارا وأحد التزامات المملكة الثابتة ورافدا أساسيا لرؤية وطنية إصلاحية واستشرافية بشأن مستقبل البلد وتطلعات المجتمع والقوى الحية إلى تحقيق الكرامة الانسانية، وتقديم حلول ناجعة واقتراحات وجيهة لبعض المستجدات والقضايا الإشكالية والناشئة، في إطار نهج إصلاحي شمولي، متكامل الأبعاد، ومتناسق الأسس، ومنسجم من حيث السياسات والتدخلات. وفي هذا الإطار، خصص جلالة الملك مجموعة من خطاباته ورسائله السامية فقط لحقوق الإنسان في إطار مبادرات ملكية سامية أو في سياق الاهتمام السامي بمناسبات دولية دالة، كما خصها بفقرات عديدة من خطبه ورسائله السامية، في مختلف المناسبات الوطنية الرسمية.

وتمثل الخطب والرسائل الملكية في مجال حقوق الإنسان لوحة قيادة سياسية للأوراش الإصلاحية للدولة وتفاعلها الإيجابي مع انتظارات القوى الحية للمجتمع وتأطيرها لتدخلات مؤسسات وإدارات الدولة، كما أنها تمثل آلية للتواصل السياسي المباشر والمنتظم بين جلالة الملك ومكونات الأمة المغربية في سياق عرض المكتسبات وتوجيه السياسات ووضع اللبنات وتحديد الخصاصات ومعالجة التحديات، إضافة إلى أنها بمثابة ذاكرة وطنية قوية لاسترجاع الأحداث والمحطات التي ميزت تاريخ البلاد ومرآة عاكسة لمختلف الديناميات المجتمعية والمحطات البارزة في مختلف مسارات التنمية والإصلاح والتحديث.

وقد اهتمت الخطب والرسائل الملكية بمختلف أصناف وأبعاد حقوق الإنسان في جوانبها المتصلة بكونية حقوق الإنسان، وتكامل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما اهتمت بالعدالة الانتقالية وبالحقوق الناشئة والقضايا الجديدة المتصلة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، والمقاولة وحقوق الإنسان، وقضايا العدالة المجالية، والتنمية البشرية والمستدامة، كما نالت العديد من القضايا الأساسية الاهتمام نفسه، كما هو الشأن بالنسبة لقضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والأسرة والهجرة واللجوء وحقوق الطفل، دون إغفال قضايا مكافحة الإرهاب والتعصب والتطرف العنيف، وتعزيز الحوار حول قيم التعايش والتسامح، التي كانت في صلب الاهتمام والعناية الملكية السامية.