تعتمد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على آليتين لتطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، انطلاقا من المرجعيات القانونية والتنظيمية، هما:
- طلب العروض كآلية تنافسية تتيح تلقي مقترحات ومبادرات جمعيات حقوقية من أجل إنجاز مشاريع وتحقيق أهداف مشتركة ذات قيمة مضافة وراهنية في مجال حقوق الإنسان، باعتماد منهجية عمل واضحة تتميز أساسا ب:
- دورية الإعلان عن طلب العروض؛
- تحديد محاور جديدة عند كل إعلان لتقديم المشاريع وفقا لمجال اختصاص المندوبية الوزارية وأولويات استراتيجية عملها؛
- تحديد شروط وآجال تقديم المشاريع؛
- تحديد سقف مالي لدعم المشاريع؛
- دراسة المشاريع والبت فيها في إطار لجنة مشتركة؛
- عقد اتفاقيات شراكة بدعم وتنفيذ المشاريع الجمعوية المنتقاة.
وقد عرف مسار علاقات الشراكة من خلال آلية طلب العروض في الفترة ما بين 2012 و2025 عقد 186 شراكة مع جمعيات المجتمع المدني عبر التراب الوطني حول مشاريع ذات راهنية وأولوية في مجال حقوق الإنسان.
2. الشراكة الخاصة كآلية للتمويل المباشر لأنشطة جمعيات حقوقية على أساس التعاقد، من أجل المساهمة في جهود مواكبة إعمال الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والتفاعل بشأنها. وتتمثل خصوصية هذه الآلية في:
- عقد اتفاقيات شراكة لتحديد التزامات كل طرف؛
- سقف الدعم المالي لا يتجاوز 49.000,00 درهم، يتم تحويله دفعة واحدة؛
- الشراكة حول نشاط ذو طابع آني؛
- إلزامية تقديم تقرير أدبي ومالي من طرف الجمعيات الشريكة.