تسعى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى تطوير شراكات منتجة في مجال حقوق الإنسان مع القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون وتقوية سبل الحوار الجاد والتفاعل البنّاء بما يسهم في تثمين المنجزات وترصيد المكتسبات ومواجهة التحديات ذات الصلة بالنهوض بحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أبرمت المندوبية الوزارية، إلى غاية ماي 2026، اتفاقيات تعاون وشراكة مع كل من:
* المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2025 بهدف المساهمة في تفعيل المقاربة المتعلقة بالعقوبات البديلة،
* اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نهاية سنة 2025،
*الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شهر ماي 2026.