يعد نظام التقارير أحد أوجه التفاعل الدولي للمملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ووسيلة أساسية تعتمدها الآليات الأممية لتتبع ومراقبة إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويعتبر تقديم التقارير بصفة دورية لهيئات المعاهدات جزءا من الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وقد انخرطت المملكة المغربية، منذ 1972، في التفاعل مع هذه الهيئات إذ تحرص على احترام دورية تقديم التقارير والمشاركة في الحوارات التفاعلية مع اللجان المعنية بها وتتبع تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عنها
وإلى حدود فبراير 2026، قدمت المملكة المغربية إلى هيئات المعاهدات، ما مجموعه 51 تقريرا أوليا ودوريا، ويوجد تقرير دوري واحد قيد البرمجة للفحص.
فيما يلي الوضعية المتعلقة بهذه التقارير:
- لجنة القضاء على التمييز العنصري، فحصت 21 تقريرا وطنيا بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فحصت 6 تقارير وطنية بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحصت 4 تقارير وطنية بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- لجنة مناهضة التعذيب فحصت 4 تقارير وطنية بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي بصدد فحص التقرير الدوري السادس؛
- اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري فحصت تقريرا واحدا (التقرير الأولي) بموجب المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فحصت 6 تقارير وطنية بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- لجنة حقوق الطفل فحصت 4 تقارير في إطار الاتفاقية و2 تقريرين في إطار البرتوكولين الإضافيين بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل؛
- اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين فحصت تقريرين (2) بموجب المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي فحصت تقريرا واحدا (التقرير الأولي) بموجب المادة بموجب المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى جانب الآليات التعاهدية، تقدم المملكة المغربية تقاريرها بشكل دوري إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، باعتبارها آلية تعاونية مكمّلة لعمل باقي الآليات، التي تنتظم في جولات.
وفي هذا السياق قدمت المملكة المغربية أربعة تقارير لهذه الآلية في جولاتها وهي كالتالي:
- التقرير الوطني برسم الجولة الأولى تم فحصه بتاريخ 8 أبريل 2008، الذي تم عقبه توجيه 13 توصية للمملكة المغربية؛
- التقرير الوطني برسم الجولة الثانية تم فحصه بتاريخ 22 ماي 2012، الذي تم عقبه توجيه 13 توصية للمملكة المغربية؛
- التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة تم فحصه بتاريخ 2 ماي 2017، الذي تم عقبه توجيه 13 توصية للمملكة المغربية؛
- التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة تم فحصه بتاريخ 8 نونبر 2022، الذي تم عقبه توجيه 13 توصية للمملكة المغربية.
وفي سياق حرصها على تعزيز التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، رسخت المملكة المغربية التزام الطوعي بتقديم تقارير نصف مرحلية عن تتبع تنفيذ توصيات هذه الآلية، وذلك منذ جولتها الثانية، حيث قدمت ثلاثة (3) تقارير تهم الجولات الثانية والثالثة والرابعة.