يشكل التعاون الدولي رافعة استراتيجية أساسية في عمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بما يخدم الإدماج الفعلي لحقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وفي سياق دولي متحول يتسم بعدة تحديات وترابطها، تعتمد المندوبية الوزارية مقاربة استباقية تقوم على التكامل بين التعاون متعدد الأطراف الذي يتم عبر تعاون مع الوكلات الأممية والمنظمات الدولية، والتعاون الثنائي، الذي يسمح إلى شراكات وحوارات ثنائية بما يضمن نجاعة أثر المبادرات والبرامج المنفذة.
وبصفتها الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، تتموقع المندوبية الوزارية في صلب الديناميات الدولية لحكامة حقوق الإنسان، مع تثمين التجربة الوطنية المغربية باعتبارها مرجعاً ومصدراً لتبادل الخبرات.
فمن بين الأهداف الاستراتيجية للتعاون الدولي
- مواكبة تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان،
- تعزيز القدرات المؤسساتية وكفاءات الفاعلين المعنيين،
- ترسيخ التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان،
- تكريس مقاربة مندمجة قائمة على حقوق الإنسان.
فمن خلال التنسيق المتكامل بين التعاون متعدد الأطراف والتعاون الثنائي، تعتمد المندوبية الوزارية مقاربة مندمجة تعزز من تآزر الجهود، وترفع من نجاعة التدخلات، وتساهم في تحسين استيعاب المعايير الدولية.
وتُمكن هذه الاستراتيجية المملكة المغربية من تعزيز موقعها ضمن الديناميات الدولية لحقوق الإنسان، والإسهام الفعال في تطوير حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الراهنة.