إطلاق المنصة الافتراضية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع

أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صباح يوم الخميس ثاني أكتوبر 2025 المنصة الافتراضية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

ويشكل هذا الإطلاق، الذي يتضمن صفحة خاصة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مبادرة رائدة تهدف إلى إبراز أهمية هذه الآليات وتعزيز المعرفة بالقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يرسخ مكانتها كأداة محورية للتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ توصياتها.

وستمكن المنصة من الاطلاع على الممارسات الفضلى ومختلف المستجدات المتعلقة بعمل الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، باعتبارها الإطار المؤسسي الأساسي لتنسيق الجهود الوطنية وضمان إدماج الالتزامات الدولية في السياسات العمومية.

وجدير بالذكر أن المملكة المغربية كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى إحداث هذه الآليات وتعزيزها، انطلاقاً من دورها في توحيد الجهود وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات الوطنية.

وللتذكير، سبق لمدينة مراكش أن احتضنت في دجنبر 2022 لقاءً دولياً حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، تُوج بإعلان مراكش الذي أرسى رؤية مشتركة وإطاراً مرجعياً لهذه الآليات. وفي ماي 2024، تم إطلاق شبكة دولية لهذه الآليات، وانتُخبت المملكة المغربية، ممثلة في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقةً للجنتها التنفيذية.

وبحكم هذا الدور التنسيقي، تواصل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان جهودها لتشجيع الدول على الانضمام إلى الشبكة واعتماد هذه الآليات بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.