الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.25.541 يتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحديد اختصاصاتها وإحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة وفق المهام والأدوار الفعلية والعملية المستمدة من تجربتها وعملها المباشر ومن الممارسات الفضلى على المستوى الدولي.

ويأتي المرسوم في سياق تعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات بلادنا المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية وكذا الالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب استحضار المكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا في سياق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وتثمين حضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان.

كما يندرج المرسوم في سياق ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية الوزارية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارات المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات.