حقوق الإنسان في الدستور

عرف المغرب، منذ تسعينيات القرن الماضي، مسارا إصلاحيا متواصلا، ودينامية وطنية متراكمة في مجال ترسيخ البناء الديمقراطي وتوطيد حقوق الإنسان، توجت بالاعتراف الدستوري الصريح بهذه الحقوق من خلال دستور سنة 2011، الذي يعد بمثابة ميثاق متقدم للحقوق والحريات الأساسية، لما تضمنه من تكريس الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واستحضار مرجعيتها الكونية ضمن المنظومة الدستورية الوطنية.

وتعرض الجدول التالية مدى تضمين دستور سنة 2011 للحقوق والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وذلك بالاستناد إلى الإطار المرجعي الدولي لحقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يعكس درجة الملاءمة بين المقتضيات الدستورية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.