جدد السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تأكيد التزام المغرب بتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية، وتقديم الدعم الكامل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مختلف القضايا ذات أولوية بما فيها منع الانتهاكات وبناء القدرات وتعزيز الحرص على مكانة حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

وأوضح السيد المندوب الوزاري، في كلمة ألقاها في جلسة رفيعة المستوى للدورة ال61 لمجلس حقوق الإنسان، عقدت يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 في قصر الأمم في جنيف، أنه من الضروري الاهتمام ببناء الاتفاقيات الدولية انطلاقا من الالتزامات الناشئة لبلوغ عمل جماعي باستطاعته مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه حقوق الإنسان .

وأمام ممثلي عدد من الدول، ذكّر السيد بلكوش بالإصلاحات الهيكلية التي يتبناها المغرب، بتوجيهات ملكية وباستحضار المقتضيات المنصوص عليها دستوريا، في أفق مواصلة الجهود لضمان توافق في الآراء بشأن المعايير الأساسية لآليات مجلس حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أشار السيد المندوب إلى استعداد بلادنا لاستضافة مبادرتين ترومان تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، يتعلق الأمر بعقد خلوة تخصص لبحث سبل إعادة النظر في الاستعراض الدوري الشامل قبل دورته الخامسة، وبتنظيم مؤتمر حول موضوع منع التعذيب سيشكل مناسبة لتبادل الممارسات الفضلى بين الآليات الوطنية والمنظمات المستقلة بحضور شركاء دوليين.

إلى ذلك، أشار السيد بلكوش إلى كون الالتزام بالسلام يعد جزءا من رؤية متكاملة تربط بين الأمن والكرامة الإنسانية والتنمية، انسجاما مع أجندة 2030، مبرزا دعم المملكة المغربية لكل ما من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في مسارات صنع القرار وفي الدبلوماسية متعددة الأطراف ومنع النزاعات، ضمن إطار شامل لتشجيع القيادة النسائية.