تضطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بدور محوري في مواكبة وتطوير الإطار المعياري الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، من خلال تتبع مختلف المبادرات الرامية إلى إعداد صكوك قانونية جديدة، سواء كانت ملزمة أو غير ملزمة، والمساهمة في مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها. وفي هذا السياق، تشارك المندوبية الوزارية في الاجتماعات والآليات الأممية والإقليمية المعنية بصياغة الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع المعيارية الجديدة، بما يضمن مواكبة المملكة المغربية للتحولات المتسارعة التي يعرفها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز حضورها داخل مسارات التفاوض والتقنين الدولي.
ولا يقتصر دور المندوبية الوزارية على دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بل يمتد أيضًا إلى التفاعل مع مختلف الوثائق التفسيرية والمرجعية الصادرة عن آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعليقات العامة، والإعلانات، والتقارير الموضوعاتية.
وفي هذا الإطار، ساهمت المندوبية الوزارية في تتبع ومناقشة عدد من المبادرات الدولية المهمة، من قبيل مشروع إعداد صك دولي ملزم بشأن حقوق الأشخاص المسنين، وأشغال آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، ومشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية، فضلًا عن اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل. كما واكبت أعمال اللجنة الخاص المكلفة بإعداد معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الهادفة إلى تطوير قواعد قانونية جديدة لمواجهة الأشكال المعاصرة للعنصرية وخطابات الكراهية.
كما تساهم في مواكبة المفاوضات الدولية ذات الطابع المستجد والمتصل بالتحديات العالمية الراهنة، من بينها مشروع الصك الدولي الملزم المتعلق بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، ومشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الحق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الثانوي المجاني، إضافة إلى تتبع أعمال الهيئا التعاهدية وآليات الوقاية، مثل التعليق العام رقم 1 الصادر عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وتعكس هذه المساهمات حرص المندوبية على الإسهام في تطوير منظومة حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز انسجام التشريعات والسياسات الوطنية مع المعايير الدولية والإقليمية الناشئة.