يعد نظام التقارير أحد أوجه التفاعل الدولي للمملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ووسيلة أساسية تعتمدها الآليات الأممية لتتبع ومراقبة إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويعتبر تقديم التقارير بصفة دورية لهيئات المعاهدات جزءا من الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وقد انخرطت المملكة المغربية، منذ 1972، في التفاعل مع هذه الهيئات إذ تحرص على احترام دورية تقديم التقارير والمشاركة في الحوارات التفاعلية مع اللجان المعنية بها وتتبع تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عنها
وإلى حدود الآن، قدمت المملكة المغربية إلى هيئات المعاهدات، ما مجموعه 52 تقريرا أوليا ودوريا، ويوجد تقرير دوري واحد قيد البرمجة للفحص.
فيما يلي الوضعية المتعلقة بهذه التقارير:
