أحدثت آلية الاستعراض الدوري الشامل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 251/60 سنة 2006، كعملية فريدة تقودها الدول الأطراف بالأمم المتحدة، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول، على قدم المساواة، إمكانية استعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها.
ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية تديرها الدول وتقيّم بانتظام حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تحسينها وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين الدول وتعزيز الحوار والتعاون الدولي على مستوى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فمن خلال هذه الآلية، يستعرض مجلس حقوق الإنسان سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومنذ إحداثها، لم تدخر المملكة جهدا في بناء هذه الآلية وانجاحها وتحسين أداءها كأداة قادرة على تقييم وضعية حقوق الإنسان في العالم وتعزيز التعاون بين الدول. وإلى جانب الآليات التعاهدية، تقدم المملكة المغربية تقاريرها بشكل دوري إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، باعتبارها آلية تعاونية مكمّلة لعمل باقي الآليات، التي تنتظم في جولات.
وفي إطار دعمه لهذه الآلية، قدم المغرب طواعية، في شتنبر 2019 تقريره نصف المرحلي بشأن إعمال التوصيات الصادرة برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقد مكن هذا التقييم نصف المرحلي من تأسيس إطار تشاوري انصهرت فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والبرلمانيين، كخطوة أساسية لتمهيد الطريق لتنفيذ التوصيات بشكل مستدام وشامل وشفاف.
كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب قدم تقريره الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل وتم فحصه خلال شهر نونبر 2022.
كما قدمت المملكة المغربية أربعة تقارير لهذه الآلية في جولاتها وهي كالتالي:
- التقرير الوطني برسم الجولة الأولى تم فحصه بتاريخ 8 أبريل 2008، الذي تم عقبه توجيه 13 توصية للمملكة المغربية؛
- التقرير الوطني برسم الجولة الثانية تم فحصه بتاريخ 22 ماي 2012، الذي تم عقبه توجيه 148 توصية للمملكة المغربية؛
- التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة تم فحصه بتاريخ 2 ماي 2017، الذي تم عقبه توجيه 244 توصية للمملكة المغربية؛
- التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة تم فحصه بتاريخ 8 نونبر 2022، الذي تم عقبه توجيه 306 توصية للمملكة المغربية.
وفي سياق حرصها على تعزيز التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، رسخت المملكة المغربية الالتزام الطوعي بتقديم تقارير نصف مرحلية عن تتبع تنفيذ توصيات هذه الآلية، منذ جولتها الثانية، إذ قدمت ثلاثة (3) تقارير تهم الجولات الثانية والثالثة والرابعة.