يشكل التعاون الثنائي أداة استراتيجية متميزة تتيح للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تطوير شراكات مرنة وموجهة ذات قيمة مضافة عالية.
ويرتكز هذا التعاون على منطق التكافؤ وتبادل المنافع، حيث يُنظر إلى كل شراكة باعتبارها فضاءً لتبادل الخبرات، والبناء المشترك، والتعلم المشترك.
وفي هذا الإطار، لا تقتصر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الاستفادة من الدعم التقني، بل تعمل كذلك على تثمين تجربتها الوطنية، خاصة بصفتها آلية وطنية، من خلال تقاسم ممارساتها وأدواتها وخبراتها مع شركائها.