تعتبر آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آليات غير تعاقدية مستقلة تتولى بحث وتشخيص والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء من منظور وضعية حقوق الإنسان في بلد معين أو من منظور مواضيعي (متعلق بموضوع معين). وتغطي الإجراءات الخاصة كل حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك القضايا المتعلقة بفئات معينة. وتنقسم ولايات الإجراءات الخاصة إلى 46 ولاية مواضيعية و13 ولاية قطرية.
وتتولى الآليات الخاصة بحث وتشخيص والاطلاع على أوضاع حقوق، بشكل عام، بالنسبة لبلدان محددة، أو تقييم أوضاع حقوق الإنسان المواضيعية بالنسبة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف تقييمها وتقديم الاقتراحات والتوصيات والآراء الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتتألف هذه الإجراءات من مقررين خاصين وخبراء مستقلين وفرق عمل. إذ يتكلف خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان (مقررين خاصين أو خبراء مستقلين) أو فرق عمل مكونة من عدد من الخبراء ويشتغلون إما من خلال آلية الزيارات الميدانية وآلية البلاغات الفردية والرسائل والنداءات العاجلة.
وتتمثل صلاحيات هذه الإجراءات في البحث والتقصي، والاستشارة، وإجراء الدراسات، وتقديم التقارير، وإعداد الآراء والتوصيات بشأن تطوير أوضاع حقوق الانسان ومعالجة الانتهاكات. وتشتغل عبر آلية الزيارات الميدانية وآلية البلاغات الفردية والرسائل والنداءات العاجلة.
إضافة إلى آليات أخرى فرعية، كما هو الشأن بالنسبة للجنة الاستشارية التي تزود المجلس بالخبرة والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان وإمكانية تقديم الشكاوى، وهي آلية تتيح للأشخاص والمنظمات لفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المملكة المغربية تتفاعل مع الإجراءات الخاصة الموضوعاتية على ثلاثة مستويات:
*المستوى الأول يتعلق بالتفاعل مع نظام البلاغات الفردية والرسائل والنداءات العاجلة التي تضطلع بها بعض الإجراءات الخاصة، بتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، وتوفير الردود اللازمة بشأن الحالات المعروضة على هذه الآليات،
*المستوى الثاني يتعلق بالمساهمة في تقارير أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة التي تقدم أمام دورات مجلس حقوق الإنسان، عبر إعداد أجوبة على الاستبيانات الصادرة عنها،
*المستوى الثالث يتعلق بالتفاعل مع طلبات الزيارة لآليات الإجراءات الخاصة، التي استقبلت منها المملكة 12 زيارة منذ 2000.
وفي هذا السياق، تتخذ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار الاختصاصات المخولة لها، وبتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، كافة التدابير الضرورية الكفيلة بضمان حسن تنظيم وإنجاح زيارات آليات الإجراءات الخاصة إلى المملكة.